نگرشی به وضعیت بانوان در جامعه افغانی

نویسنده: فرادیس فرحت احمدی، فعال مدنی و سفیر صلح

ورود صنعت و تکنالوژی در زنده گی بشر و تحولات فکری و رشد اجتماعی و تاثیرات آن در زندگی با طی فرازها و نشیب‌ها مسیری را می‌پیماید که در آن داعیه رفع هر گونه تبعیض و تمایز بین زنان و مردان را دارد. اجتماعات بشری از دو جنس زن و مرد تشکیل شده است و جنسیت واقعیتی انکار ناپذیر در تمام خلقت است و تفاوت جنسیت راز بقا را در خود دارد که اعجاز آفرینیش است و تبعیض ضد عدالت و بر خلاف فلسفه آفرینش است.

خلقت زن و مرد بر محور عدالت و مدار انسانیت است. اصول انسانی برای زن و مرد در کلام وحی به یک گونه ترسیم شده است و انسان برای رسیدن به سر منزل مقصود و قرب الی الله باید در این محور و مدار حرکت کند. دین اسلام در یک دید کلی عنایت به برابری موقعیت زن و مرد دارد و تنها تقوا را نشانه برتری و امتیاز انسانی از انسان دیگری قرار داده است اما آموزه‌های تاریخی بازگو کننده واقعیت‌های تلخی از نابرابری‌های جنسیتی و جریان‌های فرادستی و فرودستی و اعمال زور و خشونت و نگاه‌های تبعیض آمیز است که در طول تاریخ در همه جای دنیا جریان داشته است. هر چند که بشر امروز به اشتباه گذشتگان خود پی برده اما تجربه نشان می‌دهد که سنت‌های کهن در لباس عادات، آداب و رسوم و از طریق خرافات حاکم بر جوامع گاه حتی جلوه مذهبی به خود گرفته است. با آن‌که تحول فکری و رشد اجتماعی در حدی است که ارزش‌های متعالی انسانی جایگزین بسیاری از نظام‌های مذموم گذشته شده است نقش زنان نیز همزمان با تغییرات زیادی همراه بوده است و شتابی که جوامع در چند دهه اخیر پیدا کرده‌اند زنان را وارد عرصه‌های اجتماعی در عرصه‌های مختلف کرده است و این تغییرات می‌تواند بر قوانین بر اساس نفش‌های اجتماعی- اقتصادی تاثیر بگذارد. نقش‌های اجتماعی و اقتصادی زن مسلمان امروزی با گذشته متفاوت شده و اکنون بخشی از مسئولیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … به عهده زنان است و بر نقش‌های کلیشه‌ای زنان خط پایان کشیده است. این تحول در حدی است که هم اکنون زنان در سه سطح متفاوت خانواده جامعه و در مقیاس جهانی ایفای نقش می‌کنند. به همین دلیل یکی از نگرش‌های جوامع دینی دفاع از ارزش‌های دینی و ضرورت عینیت بخشیدن به نگرش‌‎های دینی در حل مسائل جنسیتی است. بالا رفتن سطح تحصیلات زنان انتظارات و توقعاتی را در رفع تبعیض‌های ناروا و اصالت دادن به ارزش‌های انسان و توجه به مسائل و مشکلات آنان ایجاد نموده است که دولت‌ها در مقام ایفای رسالت خود و در پاسخ به نیازهای این قشر از جامعه باید توجه به حقوق زنان را از وظایف خود قرار دهند.

در جامعه اسلامی ما نیز زن مسلمان امروزی از نظر شعور اجتماعی و درک و فهم اجتماعی با گذشته متفاوت است. امروز بیش از هر زمانی اجتهاد و فقه اسلامی مسئولیت خطیری دارد به لحاظ اینکه فقه اسلامی مسئول پاسخ‌گویی به بسیاری از مسائل و معضلات اجتماعی است و این امکان وجود دارد که درباره بسیاری از موضوعات مطرح پیرامون حقوق زنان بازنگری و با تجدید نظر در آن اصلاحاتی انجام پذیرد.

از این رو با توجه با فضای مستعدی که برای طرح مسائل و نیازها و واقعیت‌های موجود وجود دارد و استعداد پاسخگویی و رفع ابهام توسط فقها و عالمان گرانقدر دینی جای آن دارد تا مسائل به روشنی مطرح شوند که پاسخی شفاف بگیرند. یکی از مسایلی که ذهن جامعه زنان را مشغول کرده و اندیشمندان به

غور و بررسی مسئله می‌پردازند شایستگی و عدم شایستگی زنان برای احراز مقام قضاوت است هر چند این موضوع بارها مطرح و یا بدان پاسخ‌گویی شده باشد ولی هنوز می‌تواند از زوایایی دیگری بدان پرداخته شود. ما نیز با استفاده از فرصت موجود به طرح مجدد آن می‌پردازیم باشد که در نظر آید.

قوانین اساسی اکثر کشورهای اسلامی که هم متاثر از حقوق بین‌الملل و هم نوعا وفادار به قوانین اسلامی اند قائل به تساوی اصولی میان زن و مرد هستند. در عرصه سیاست‌گذاری برای زنان عنایت ویژه به جایگاه اجتماعی زنان و دخالت و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی اجتناب ناپذیر است. زنانی که یک تاریخ ظلم را به دوش کشیده‌اند اکنون به کمک نظام اسلامی و عالمان نواندیش خواهان جبران مافات هستند. اسلام عزیز در زمان ظهور و تکوین با حساسیت غیر قابل وصفی به مسائل آنان پرداخته و آنان را در چتر حمایت خود قرار داده است اما با کمال تاسف در مسیر تاریخ و زمان حاکمان جور که از ایلام و مسلمانی فقط نفع خود را میطلبیدند و به احیای رسوم جاهلی همت می گماشتند در مورد زنان نیز چنین شد و نگرش زن ستیزانه و اقتدار مردانه را ادامه دادند اما اکنون زمان آن رسیده که زنان نیز بتوانند شاهد ثمرات شیرینی باشند که بذر آن در صدر اسلام توسط کلام خدا پاشیده شده است. پاسخگویی به مسائل زنان یعنی باروری همان نهالی که در صدر اسلام روییده شده است. با این رویکرد بررسی و نقد دیدگاه‌ها در خصوص مسئله قضاوت زنان با توجه به تغییر بنیادی شرایط، اوضاع و احوال نیازمند نگاهی نو و انعطاف پذیر در مقابل شرایط جدید باید باشد. درست است که منصب قضاوت از شئون و مناصب حکومت اسلامی است و یک نوع ولایت است؛ ولی لزوما نفی کننده شایستگی زنان در پذیرفتن این مسئولیت نیست.

واقعیت مبرهن است که زن نیمی از پیکره جامعه افغانی ماست؛ اما با تاسف که این نیمی از وجود ما با درد و الم فراوان در جامعه دست و پنجه نرم می‌کند. خواست زن‌ها را از کجا و با کی محاسبه کنیم؟

اکنون ما وزارتی بنام وزرات امور زنان داریم که از تاسیس آن تقریبا 15 سال می‌گذرد. وزارت زنان تنها در شهرهای بزرگ و مراکز آن سمینارها و ورکشاپ‌ها و برنامه‌های آگاهی دهی را جهت آگاهی زنان دایر کرده و متباقی ولایات دوردست و ولسوالی‌ها و روستاها و مناطقی که برای زن اصلا حق انسانی قائل نیستند، کاری صورت نگرفته است. با تاسف فراوان که از مطبوعات کشور هر روز اخبار ناگوار از حالت رقت بار زندگی زنان می‌شنویم و می‌بینیم که زنان به انواع و اقسام گوناگون آزار و اذیت می‌شوند. وجود جنگ، نبود امنیت، ضعف اقتصادی، عدم آگاهی مردم (زنان و مردان) از حقوق شان و عدم تطبیق قانون یکسان بالای همه اتباع کشور و دسائس دشمنان داخلی و خارجی در کشور زمینه را برای پایمال کردن حقوق زنان ما مساعد می‌سازد. پس در مواردی که فوقا به آن اشاره شد اگر بهبود به وجود آید زندگی زنان از حالت موجود به مرور یک زمان کوتاه بیرون خواهد آمد. اینک چندی از نکات موارد اصلاحی به طور فشرده:

۱. امنیت تاثیر مستقیم بالای برآورده ساختن همه آرمان‌های مردم ما خاصتا زنان و کودکان ما دارد.

۲. به هر اندازه که در مورد صلح و قطع جنگ کار صورت گیرد به همان اندازه بهبود در روابط خانوادگی به میان آمده و صلح را باید از میان خود و خانواده‌های خود آغاز کنیم.

۳. ضعف اقتصادی خانواده و جامعه ما اثرات عمیق بالای روابط خانواده و جامعه دارد.

۴. همه موارد نقض حقوق زنان ناشی است از ناآگاهی مردم ما از قانون، حقوق خودشان و مکلفیت‌هایی که در برابر یکدیگر دارند. اگر مردم از قوانین الهی و قرآنی آگاه باشند خواهند کوشید تا دست به خشونت و ظلم در برابر زنان نبرند، ضمنا ارگان‌هایی که در این مورد مکلفیت دارند مسائل را سطحی و بسیار سر سری می‌گیرند. طور مثال مسئولیت بزرگیست برای وزارت‌های حج و اوقاف، عدلیه، معارف، امور زنان و … که می‌باید در مساجد و تکایا، سیمینارها، ورکشاپ، مکاتب، و دانشگاه‌ها و مدارس کشور در هر ولایت و هر ولسوالی و مناطق دور دست کشور یکسان در رابطه به قوانین خانوادگی از نظر دین مقدس اسلام، و قانون مدنی کشور اقدامات لازم نمایند و رفع مسئولیت نمایند. تا که ارگان‌های ذیدخل کار جدی شان را در اجرای مسوولیتی که دارند، دلسوزانه پیگری نکنند، این حالت در جامعه ما همچنان دوام خواهد داشت. همچنان تا وقتی که فرد فرد جامعه برای حل این مسائل آستین واقعی برنزنند اصلاحات را نخواهیم دید .

مشکلاتی که جامعه ما در موارد یاد شده دارد از ناآگاهی ماست؛ اما ما با فقر علمی و اقتصادی که داریم این مشکلات را متحمل می‌شویم. طوری‌که لازم است اصلا دین مقدس اسلام و ارشادات دینی در رابطه به حقوق زنان منظم و سیستماتیک باید در نصاب تعلیمی معارف از دید دین اسلام و قانون مدنی کشور تشریح و درج نصاب تعلیمی مکاتب شود تا جوانان امروز مصیبت‌های فعلی را تکرار نکنند.

بحث مهم دوم در رابطه به عدم تطبیق قانون است که قانون متاسفانه یکسان بالای همه تطبیق نمی‌شود. آنانی‌که زور و زر دارند در همه موارد می‌توانند دست باز داشته باشند ولی بدبختانه قشر بی‌بضاعت و ضعیف است که هر گونه ظلم و ستم را متحمل می‌شوند. برعکس زورمندان از چنگ قانون آزاد و راحت بوده همه موازین و قوانین را زیر پا و لگدمال می‌کنند. در مورد لازم است که ارگان‌های عدلی و قضایی کشور ما در سرتاسر کشور قوانین نافذه کشور را یکسان بالای همه شهروندان تطبیق و عملی نمایند و نگذارند که زورمندان از چنگ قانون رهایی یابند.

بحث اخیر اینکه دشمنان داخلی و خارجی کشور همیشه در تلاش اند که با دسائس و پروگرام‌های زشت خود امنیت و ثبات کشور ما را خدشه‌دار سازند و آنانی‌که منافع شان در خطر است چه در داخل و چه در خارج از کشور بر ضد مردم ما عمل می‌کنند.

لازم است که احساسات وطن پرستی، مردم دوستی، و در نهایت بشردوستی را که زن هم بشر است در بین همه اقشار جامعه خود طوری تزریق کنیم که دشمن نتواند در بین مردم ما رخنه کرده و به آرمان‌های شوم خود برسند. آن گاه قدمی در بهبود زندگی زنان و مردم کشور برداشته خواهد شد.

به امید جامعه سالم و مرفه و عاری از خشونت برای همه مردم افغانستان!

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *