28 میزان؛ خط سرخ کمیسیون انتخابات

الیاس طاهری

بایومتریک رای دهندگان، سهم نظارتی احزاب سیاسی از انتخابات و تغییر سیستم انتخاباتی از رای واحد غیر قابل انتقال به رای واحد قابل انتقال، سه خواست مهم ائتلاف بزرگ ملی بود. این ائتلاف متشکل از 35 حزب سیاسی است که روند آمادگی‌ها برای انتخابات پارلمانی 28 میزان را با این خواسته‌هایش به چالش کشیده است.

ائتلاف بزرگ ملی از دو ماه به این طرف از تمامی فشارها برای قانع ساختن حکومت و کمیسیون انتخابات کار گرفت تا خواسته‌هایش را به کرسی بنشاند. از همه‌گانی کردنِ تذکره‌های جعلی دارای استیکر گرفته تا راه‌اندازی اعتراضات مدنی و بستنِ دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در چندین ولایت. اما ظاهراً تصمیم کمیسیون برای برگزاری انتخابات در بیست‌وهشتم میزان ماه جاری برگشت‌ناپذیر است. با این حساب، احزاب سیاسیِ که با ائتلاف هم‌سو شده‌اند، این پاسخ را دریافت می‌کنند که منهای نظارت آنان مانند گذشته از روند پروسه‌ی انتخابات، دیگر خواسته‌های شان باتوجه به زمان اندکی که به انتخابات مانده، برآورده شدنی نیست.

البته رییس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری روز چهارشنبه (28 سنبله) از بایومتریک رای دهندگان در روز انتخابات نیز سخن گفت. آقای صیاد افزود که: «ما در حال حاضر با شرکت‌های مختلف در تماس هستیم که در روز انتخابات پارلمانی، رای‌دهنده بایومتریک شود.»

اما نظر به زمان کمی که تا انتخابات باقی مانده است، این کار هرگز ممکن نخواهد بود. چگونه ممکن است که کمیسیون از یک طرف 28 میزان را خط سرخ اعلام می‌کند و از سوی دیگر چیزی را مطرح می‌کند که در زمان کم عملی نخواهد بود. در پی این اظهارات رییس کمیسیون انتخابات، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز جمعه (30 سنبله) در مراسم گرامی‌داشت از هفتمین سالگرد ترور برهان‌الدین ربانی در کابل گفت، اعلام تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای استفاده از سیستم بایومتریک، تشویش مردم و احزاب سیاسی را رفع خواهد کرد. به هر صورت،‌ این سخن از جانب رییس کمیسیون شاید به این خاطر مطرح شده که کمیسیون مخالف این طرح نیست و هنوز که هنوز است در این باره فکر می‌کند. وگرنه پاسخ احزاب همان است که به آن اشاره شد.

کمیسیون انتخابات، در نشست خبری‌اش اعلام کرد که آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات پیشرو گرفته شده و بیست‌وهشتم میزان، برای این کمیسیون خط قرمز است. این را عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات در حضور خبرنگاران و دیگر کمیشنران در یک نشست خبری اعلام کرد.

ائتلاف بزرگ ملی که معترض برگزاری انتخابات با شیوه‌ی کنونی است، در جریان هفته‌ی گذشته موقف جدی‌تری در برابر حکومت و کمیسیون اتخاذ کرد. ضیا مسعود از اعضای این ائتلاف در یک نشست خبری گفته بود که اگر قرار باشد انتخابات پرتقلب دایر شود، بهتر است برگزار نشود و این روند به تعویق بیفتد. چیزی که ظاهراً کمیسیون انتخابات هرگز به آن تن در نخواهد داد. درخواست احزاب سیاسی هم در حال حاضر به این ضرب‌المثل می‌ماند که “از دنبال آبِ رفته بیل گرفتن خطاست”.

آوردن اصلاحات در نظام انتخابات به قطع که حرف بدی نیست. همه طرف‌های سیاسی به‌شمول حکومت، حداقل در ظاهر طرف‌دار آن است و همواره شعار داده‌اند/ می‌دهند. پرداختنِ زیاد به همه جوانب این موضوعات از حوصله‌ی این متن خارج است. اما خوب است به خاطر آوریم مگر سران همین حکومت در آغاز کارشان توافقنامه امضا نکرده بودند که در نظام انتخاباتی کشور اصلاحات لازم خواهد آمد؟ این یکی از هدف‌های مشترک دوطرف و همچنان یکی از مبناهای تشکیل حکومت وحدت ملی بود. اما چهار سال از عمر حکومت گذشت؛ ولی این کار نشد. احزاب سیاسی چرا طی این مدت حکومت را وادار به انجام این مسوولیت‌اش نکردند که اکنون «دو پا را به یک موزه کرده‌اند» و از موضع خود یک قدم هم به عقب نمی‌آیند. در کنارِ بی‌توجهی و کم‌کاری حکومت به این موضوع، احزاب و سیاسیون بیرون از دایره‌ی قدرت نیز مقصر هستند و مسوولیت خود در این راستا را به درستی انجام ندادند که امروز این مشکل پیش روی همه، به‌ویژه فراراه انتخابات قرار گرفته است.

به هرحال، نگرانیِ عمده اما این است که اگر چالش‌های سیاسی موجود همچنان به قوت خود باقی بماند و راه حل معقول برای آن جست‌وجو نشود، برگزاری یک انتخابات همه‌شمول و سراسری ممکن نیست. بگذریم از اینکه مردم افغانستان انتخابات شفاف می‌خواهند. بدون شک این خواست همه شهروندان و اقشار سیاسیِ باورمند به ارزش‌های دمکراتیک است. اما حرف زدن از دایر کردن انتخابات شفاف در کشوری مانند افغانستان به یک خیالی می‌ماند که برای خیلی‌ها تصورش حتا دشوار است. تنها با حرف زدن و مزمزه کردن که نمی‌شود شفافیت را تضمین کرد. کافی است به این فکر کنیم که تجهیزات و امکانات لازم برای جلوگیری از تقلب در اختیار کمیسیون‌های برگزاری و شکایت‌های انتخاباتی قرار دارد یا خیر. پاسخ منفی است.

مسایل امنیتی چالش عمده‌ی دیگری است که برگزاری انتخابات را در اکثر بخش‌های ناامن کشور به مخاطره می‌اندازد. در کنار این، حضور فرماندهان مسلح غیر مسوول و افراد زورمند در برخی از ولایت‌ها، تهدید دیگری برای شفافیت انتخابات است. در موجودیت این مشکلات و ده‌ها چالش دیگری از این قبیل، چگونه می‌شود کلمه‌ی مقدس «شفافیت» را به زبان جاری کرد. از یک طرف کشور ما توان مالی ضعیفی دارد که بودجه‌ی دایر کردن انتخابات‌هایش را پرداخت نمی‌تواند و در کنار گدایی هزینه‌های مالی و لوژستیکی از جامعه جهانی، اوراق انتخاباتی نیز در بیرون از افغانستان چاپ و تهیه می‌شود. بنا براین، با درنظرداشت این مسایل و چالش‌ها، باید سیاسیون با هم کنار بیایند تا یک انتخابات نسبتاً همه‌شمول و قابل قبول برای همه طرف‌های سیاسی و شهروندان کشور داشته باشیم. در چنین شرایطی، فقط نظارتِ احزاب سیاسی و فرد فرد از شهروندان کشور از روند انتخابات، می‌تواند میزان تقلب و تخطی در این پروسه را پایین بیاورد.

با برگزاری انتخابات به‌موقع، از یک‌سو کشورهای کمک‌کننده از افغانستان تاحدی راضی خواهند شد و از طرف دیگر به عبور از وضعیت حساس فعلی کشور ما کمک می‌کند. بحران‌سازی و جنجال‌آفرینی از هر آدرسی که باشد به سود مردم نیست. تاریخ کشور ما نشان می‌دهد که بحران‌آفرینی از سوی گروه‌های مختلف سیاسی در افغانستان همیشه آسان بوده و از یک جرقه‌ی خیلی کوچک آغاز و به یک جریان عظیم و غیر قابل کنترل تبدیل شده؛ اما سیاسیون و بزرگان ما در حل آن از راه مسالمت‌آمیز، ناتوان بوده است. در نتیجه چنین است که متأسفانه امروز ما کشور و نظام سیاسیِ با بنیادهای خیلی ضعیف داریم. تمامی اقشار مردم افغانستان به شمول سیاست‌گران که مسوولیت سنگین‌تری در قبال کشور و پیشگاه تاریخ دارند، باید از گذشته درس بگیرند و برای آینده‌ی روشن و پویا از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *