تقویت یک نگرانی

رییس پیشین استخبارات: نمایندگان پارلمان هفدهم از سوی ارگ تعیین می‌شوند

الیاس طاهری

انتخابات‌ها معمولاً خالی از جنجال و کشمکش نیست. در کشورهایی که انتخابات از طریق تکنالوژی برگزار می‌شود نیز گاهی جنجال‌هایی را به بار می‌آورد؛ یکی از تیم‌های انتخاباتی و یا شخض حکمی و حقیقی دیگری متهم به مداخله در روند انتخابات می‌شود. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری امریکا که دونالد ترامپ و هیلاری کلنتن باهم رقابت کردند، ادعایی در پیوند به مداخله روسیه در امور انتخابات ریاست جمهوری امریکا مطرح شد که هنوز سایه‌ی تأثیرات این اتهام بالای سیاست‌های دولت آقای ترامپ در قبال روسیه، به قوت خود باقی است.

در کشور ما نیز انتخابات‌ها همواره چالش‌زا و جنجال‌برانگیز بوده است. هرچند که شهروندان کشور به رغم مشکلات موجود، هربار با حضور گسترده‌ی شان به پای صندوق‌های رأی، نشان می‌دهند که به ارزش‌های نظام مردم‌سالار و دموکراسی باور دارند. از یک طرف مردم با اشتراک خود در انتخابات، در واقع اظهار امیدواری می‌کنند بلکه وضعیت کمیسیون‌های انتخاباتی بهتر و نتایج نسبتاً قابل قبول برای همه در پی داشته باشد، اما متأسفانه بازهم دیده می‌شود که انتخابات جدید از قبلی پرچالش‌تر برگزار می‌شود. این ناامید کننده است. در شرایطی که مردم به نهادهای انتخاباتی اعتماد آن چنانی ندارند، مدیریت ضعیف و یا هر مشکل دیگری که انتخابات را به مخاطره بیاندازد، پایه‌های باور مردم را نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی و در کل ارزش‌های دموکراسی متزلزل می‌کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1393 تابحال یکی از جنجالی‌ترین انتخابات‌های افغانستان بوده که کشور را تا مرز سقوط به بحران جنگ داخلی هم برد. برآیند آن انتخابات، افغانستان را تا لبه‌ی پرتگاه کشاند و اگر مداخله‌ی امریکا نبودی، به احتمال قوی در کشور دو حکومت موازی تشکیل می‌شد. پی‌آمد این کار واضح است که ویران کننده سنگین بود و حتا آغازگر یک جنگ داخلی می‌شد و این هرگز به نفع کشور نبود و نیست.

به هرحال، امسال نیز ما انتخابات مجلس نمایندگان را داشتیم که در روزهای 28 و 29 میزان و 5 عقرب، به استثنای ولایت غزنی، در 33 ولایت کشور برگزار شد. مدیریت این انتخابات نیز با موجی از شکایت‌ها و نگرانی‌ها همراه شده است. از روز نخست رأی‌گیری تا به اکنون، بگومگوهای زیادی نسبت به انتخابات پارلمانی وجود دارد. ادعاهای زیادی از سوی مردم و نامزدان و حتا برخی کارشناسان در نشست‌های خصوصی و گاهاً عمومی، درباره انتخابات پارلمانی مطرح می‌شود. از کم‌کاری و ضعف مدیریت کمیسیون‌های انتخاباتی گرفته تا مهندسی انتخابات از سوی حکومت.

یک دیدگاه که بیشتر در ذهن و ضمیر مردم می‌چرخد و این روزها دارد وارد مرحله‌ی جدی‌تر می‌شود، این است که گویا حکومت تصمیم دارد پارلمانی را روی کار آورد که آجندای آن در آینده براساس خواست حکومت باشد. این یک تحلیل عام است که تقریباً سر زبان‌های همه‌گان است.

اما به تازگی رییس پیشین استخبارات کشور، ریاست دفتر و یکی از مشاوران رییس‌جمهور غنی را متهم به دخالت در نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان کرده‌است.

امرالله صالح، روز سه شنبه، 16 عقرب، در صفحه رسمی فیس‌بوک خود نوشت: «از دفتر سلام رحیمی رییس دفتر رییس جمهور و داکتر فضلی یکی از دستیاران رییس جمهور به شماری از کاندیدان انتخابات پارلمانی تیلفون می‌شود و به آن‌ها گفته می‌شود که اصل فیصله را ما انجام می‌دهیم.»

این مقام پیشین استخبارات همچنان نوشته که این مقام‌های حکومت با کاندیدانی که تماس برقرار کرده، به آن‌ها گفته: «اگر می‌خواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیر اکبرخان بیایید.»

آقای صالح در ادامه می‌نویسد که این دو مقام نزدیک به رییس‌جمهور، «تا حال با شمار زیادی از آدم‌های متزلزل که فکر می‌کنند بخاطر وکیل شدن به هر در باید سر بزنند و شماری هم که فکر می‌کنند باید هر نوع توهین و ذلت را بخاطر احراز کرسی متقبل شوند ملاقات نموده‌اند. فعالیت‌های شرم‌آور از این نوع و مداخله مستقیم سیاسی در امور انتخابات، اعتبار کمیسیون و فیصله آن را بی‌حیثیت و لکه‌دار ساخته است.» رییس پیشین امنیت ملی مدعی شده که این «اطلاع موثق» را از چندین منبع به دست آورده است.

هرچند این ادعای آقای صالح تاکنون با واکنش رسمی از سوی حکومت مواجه نشده؛ اما فضل فضلی دستیار رییس‌جمهور که در نوشته‌ی آقای صالح یکی از متهمین است، در این باره در صفحه فیس‌بوک خود مطلب کوتاهی نوشته و این ادعای رییس پیشین استخبارات را بی‌اساس خوانده است. او در نوشته‌ی فیس‌بوکی خود ضمن بی‌اساس خواندن ادعای برقراری تماس با نامزدان مجلس نمایندگان از دفتر خود و سلام رحیمی، امرالله صالح را به یک چریکی که “همیشه بدون خریطه فیر می‌کند”، تشبیه کرده‌است.

واکنش آقای فضلی به ادعای آقای صالح جنبه‌ی قابل تأمل هم دارد و در عین حال بسیار جالب است. او برای اینکه فضا را تغییر داده و توجه مردم را درگیر موضوع دیگری کند، در ادامه نوشته: «من قبلا به آقای صالح کار خانگی داده بودم، اما وی در حساب‌های تویتری و فیس‌بوکی‌اش من را بلاک کرده و از بحث فرار نمود و به اتهام زدن‌های فيس‌بوکی روی آورد.»

به هرحال، در مورد اینکه چه کسی راست می‌گوید و چه کسی اتهام می‌بندد، هنوز زود است قضاوت صورت گیرد. درستی و نادرستی این ادعا باید مورد بررسی جدی قرار گرفته و نتایج آن با مردم شریک شود. زیرا وقتی چنین ادعای بزرگی درباره انتخابات، از سوی یک مقام ارشد استخباراتی پیشین کشور مطرح می‌شود، در کنار اینکه یک پروسه‌ی مهم ملی را با چالش روبه‌رو می‌سازد، نگرانی‌ها مبنی به دخالت حکومت در نتایج انتخابات و نادیده گرفتن رأی شهروندان را نیز تقویت می‌کند. ادعای اخیر صالح نگرانی‌ها و شک و تردیدهای مردم را به این واقعیت نزدیک می‌کند که حکومت به دنبال گلچین کردن کاندیدان و انتخاب یک پارلمان خنثی و طرفدار هرگونه برنامه‌های حکومت است. اگر چنین باشد، حکومت مرتکب یک خیانت ملی شده و باید سازماندهندگان آن به دادگاه کشیده شوند. امرالله صالح که ادعای به این بزرگی را مطرح کرده، باید پای حرف‌هایش بایستد و چنانکه کمیسیون انتخابات از وی خواسته، اسناد دست داشته‌اش مبنی به دخالت حکومت در نتایج انتخابات مجلس نمایندگان را ارائه کند، تا نهادهای ذیدخل و به‌ویژه ارگان‌های عدلی و قضایی کشور وظیفه‌ی خود در این باره را انجام دهند. کمیسیون انتخابات همچنان اعلام کرده که این جرئت را دارد تا هرگونه مداخله افراد در روند انتخابات پارلمانی را افشا کند. هرچند کمیسیون‌های انتخاباتی بارها گفته‌اند که به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند تا در روند انتخابات مداخله کند؛ اما باتوجه به وضعیت حساس سیاسی کشور که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، نگرانی‌های جدی از احتمال هرگونه مداخله حکومت در نتایج انتخابات مجلس نمایندگان وجود دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *