پایه‌ی متزلزل یک استدلال؛ «اظهارات مخالفان ادامه کار رییس‌جمهور، مبنای حقوقی ندارد»

الیاس طاهری

ماده 61 قانون اساسی هم‌زمان با به پایان رسیدن عمر پنج‌ساله حکومت وحدت ملی، این روزها یک بار دیگر در میان قشر سیاسی و حقوق‌دانان کشور بحث‌برانگیز شده‌است. حاکمان سیاسی این ماده‌ی دارای ابهامِ قانون اساسی را که صراحت دارد کار رییس‌جمهوری در «اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات» پایان می‌یابد، با استناد از تفسیر ستره محکمه به ادامه کار حکومت تأکید می‌کنند اما مخالفان سیاسی رییس‌جمهور غنی و برخی حقوق‌دانان، این ماده را طوری دیگری تفسیر می‌کنند.

هرچند صحبت از قانون و قانون‌مداری در کشور ما؛ به‌ویژه در میان سیاست‌گران و حاکمان سیاسی به یک امر غریب می‌ماند؛ اما در برخی موارد هیاهو و سر و صدای قانون‌مداریِ سیاسیون افغانستان، عرش خدا را به لرزه درمی‌آورد! البته تمکین به احکام قوانین نافذه و احترام گذاشتن به آن حتمی است؛ اما این امر باید در همه بخش‌ها و در همه سطوح جامعه قابل دید و اجرا باشد، نه فقط در موارد خاصی که منافع گروه‌های خاص ایجاب کند. ماده‌ی 61 قانون اساسی هم دقیقاً همین‌طور یک بحث جنجالی را به بار آورده‌است. یافته‌های تحقیقاتی که پیش از این در مورد تطبیق قانون اساسی از سوی نهادهای مختلف انجام شده نشان می‌دهد که قانون اساسی کشور در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته به صورت فاحشی نقض شده و مواد آن زیر پا شده‌است. طوری که باری یک تحقیق در همین راستا، نشان داد فقط یک ماده قانون اساسی که «کابل پایتخت افغانستان است» نقض نشده و باقی همه به صورت مکرر نقض و نادیده گرفته شده‌است. در چنین حالتی صحبت از احکام قانون واقعاً یک امر غریب می‌نماید. به هرحال منظور از اشاره کردن به این موضوع، هرگز به معنای این نیست که وقتی در گذشته چنین بوده حالا نیز قانون لگدمال شود. اما مطرح باز کردن این مباحث ما را وادار به فکر کردن به این واقعیت می‌کند که به یاد آوریم مشکلاتی به مراتب بیشتر از این داریم که باید سیاسیون ما وقت و انرژی شان را برای برداشتن این مشکلات از سر راه ترقی کشور عزیزمان صرف کنند. بازی‌گران سیاسی، قانون‌منداری را نباید تنها در روی کار آمدن حکومت سرپرست پس از اول جوزای سال پنجم ریاست‌جمهوری جست‌وجو کنند. ایجاد حکومت سرپرست حلال مشکل افغانستان نیست؛ بلکه نگرانی این هم وجود دارد که اگر حکومتی زیر هر عنوانی، غیر از مجرای انتخابات روی کار آید، به مشکلات و کشمکش‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی می‌افزاید.

این روزها برخی سیاسیون با استناد به این بخشی از ماده 61 قانون اساسی که صراحت دارد «وظیفه رئیس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد» ادامه کار رییس‌جمهور غنی را پس از اول جوزای سال جاری خلاف قانون اساسی می‌دانند. اما در در همین ماده پاراگراف بعدی می‌گوید که «انتخابات به منظور تعیین رییس‌جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور برگزار می‌گردد». عبارت «بعد از انتخابات» در پاراگراف قبلی و همچنین صراحت پاراگراف بعدی نشان می‌دهد که در این ماده ابهام وجود دارد، حکم آن روشن نیست و بنابر این ماده ذیل تفسیربردار است.

از همین رو با تکمیل شدن زمان قانونی کار حکومت وحدت ملی، ستره محکمه که معتبرترین نهاد تفسیر قانون اساسی است، با تفسیر ماده 61 این قانون، فیصله کرده که حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات و روری کار آمدن حکومت جدید، به کارش ادامه دهد.

اما شورای نامزدان ریاست‌جمهوری که متشکل از چندین تیم انتخاباتی است، با ادامه‌ی کار رییس‌جمهور غنی پس از اول جوزای سال جاری مخالفت کرده و آن را خلاف قانون و نامشروع دانسته‌اند. این شورا طرحی را آماده کرده که براساس آن از رییس‌جمهور غنی خواسته شده یا حکومت را به فرد دیگری که از طریق یک اجماع سیاسی انتخاب می‌شود واگذار کند و بعد خودش یکی از کاندیدای ریاست‌جمهوری باشد یا اینکه اگر سرپرستی حکومت را خود به عهده می‌گیرد، از کاندیداتوری اش انصراف دهد.

اما پرسش اساسی این است که این ماده ابهام‌آمیز قانون اساسی بیشتر بر ختم کار رییس‌جمهور پس از اول جوزای سال پنجم بدون درنظرداشت برگزاری انتخابات تأکید می‌کند یا اینکه پیش از آن در خلال مدت 30 الی 60 روز برگزاری انتخابات حتمی است؟ شماری از آگاهان حقوقی به این پرسش پاسخ داده‌اند و به این نظرند که عبارت «بعد از انتخابات» در این ماده‌ی قانون اساسی، پایه‌ی این استدلال را متزلزل می‌کند که گویا کار حکومت پس از «اول جوزای سال پنجم» خاتمه می‌یابد. یعنی به باور این آگاهان حقوقی، در صورتی وظیفه‌ی رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد که طبق صراحت پاراگراف بعدی همین ماده قانون، انتخابات در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان کار حکومت برگزار شده باشد. در غیر آن وظیفه رییس‌جمهور پایان نمی‌یابد. استره محکمه نیز چه در دوره‌های قبلی و چه این دوره چنین تفسیری از این ماده قانون ارائه داده‌است.

حالا استدلالیانی که این روزها خواهان ختم کار رییس‌جمهور غنی بدون شرط و شروط هستند، این‌گونه استدلال می‌کنند که وظیفه‌ی رییس‌جمهوری در اول جوزای سال جاری به پایان رسیده‌است. یعنی اگر حکومت نتوانسته و یا نخواسته پیش از این انتخابات را برگزار کند، بهانه‌یی برای تداوم کار حکومت شده نمی‌تواند. مشخصا این جمع چنین استدلال می‌کنند که اگر ختم کار رییس‌جمهور مشروط به برگزاری انتخابات باشد، پس حکومت ممکن است به هر بهانه‌یی هیچ انتخابات برگزار نکند و همچنان به کارش ادامه دهد؛ چرا چون انتخابات برگزار نشده‌‎است.

به هر صورت، حکومت به دلایل متعدد موفق به برگزاری انتخابات در زمان معین آن نشد و اکنون قرار شده تا در ششم ماه میزان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. افزایش تنش‌ها بر سر تفسیر این ماده کار را به جایی کشانده که ترس این وجود دارد مبادا اوضاع سیاسی کشور بیشتر از این متشنج و به سوی بی‌ثباتی برود.

به هرحال، با توجه به تفاسیری که از این ماده قانون ارائه شده‌است و همچنان موردی که بیشتر می‌تواند معیار قرار بگیرد، این است که در گذشته عرف چه‌گونه بوده‌است. در انتخابات گذشته که حکومت آقای کرزی نیز موفق به برگزاری انتخابات در زمان معین آن نشد، جنجال مشابه میان نامزدان انتخابات به‌خصوص اشرف غنی با حکومت کرزی در آن زمان نیز بالا گرفت؛ اما زمانی که ستره محکمه به ادامه کار حکومت برحال نظر داد، آقای غنی به تفسیر محکمه از قانون اساسی تمکین کرد. بنابراین عرف نیز همین است که حکومت برحال تا برگزاری انتخابات باید به کارش ادامه دهد. تشکیل حکومت سرپرست جز اینکه به تنش‌های موجود سیاسی و چالش‌ها در جامعه بیفزاید، هیچ سود دیگری به حال مردم و کشور ما نخواهد داشت.

حکومت نیز در واکنش به این گفته‌های شورای نامزدان ریاست‌جمهوری گفته که اظهارات سیاسیون مبنای حقوقی و قانونی ندارد و هرگونه حرکت خلاف قانون، عمل فراقانونی به شمار می‌رود. در کنار این، شماری از حقوق‌دانان نیز گفته‌اند که حکومت فعلی تا برگزاری انتخابات می‌تواند به ‌کارش ادامه دهد و ادامه کار حکومت با مشکل عمده و جدی حقوقی روبه‌رو نیست.

اما شورای نامزدان ریاست‌جمهوری گفته که در روزهای آینده در سطح پایتخت و ولایت‌ها اعتراض می‌کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *