حمایت محتاطانه‌ی امریکا از ادامه کار اشرف‌غنی

الیاس طاهری

امریکا از تصمیم ستره محکمه افغانستان در پیوند به ادامه کار رییس‌جمهور غنی پس از اول جوزا – که مطابق قانون اساسی وظیفه‌ی رییس‌جمهور خاتمه می‌یابد، با احتیاط حمایت خود را اعلام کرد.

جان بس سفیر امریکا در کابل چهارشنبه شب هفته گذشته در یک گفت‌وگوی ویژه با تلویزیون خصوصی طلوع گفت که امریکا به تصمیم ستره محکمه برای تمدید کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، احترام گذاشته و از آن حمایت می‌کند.

دوره کاری پنج ساله‌ی اشرف غنی رییس‌جمهوری و عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی مطابق ماده 61 قانون اساسی، در اول همین ماه (جوزا) به پایان رسید. اما ستره محکمه با تفسیر این ماده دوره کاری این حکومت را تا برگزاری انتخابات تمدید کرد.

در ماده 61 قانون اساسی آمده که وظیفه رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم «بعد از انتخابات» پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رییس‌جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور برگزار می‌شود. ستره محکمه با تفسیر این ماده اعلام کرد که رییس‌جمهوری می‌تواند تا بعد از انتخابات و انتخاب رییس‌جمهوری جدید به کارش ادامه دهد.

ماده 121 قانون اساسی به ستره محکمه این اجازه را می‌دهد تا براساس تقاضای حکومت و یا محاکم، در صورت لزوم به تفسیر برخی مواد قانون اساسی بپردازد. در این ماده آمده است: «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها براساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می‌باشد.»

پیش از این شورای نامزدان ریاست‌جمهوری که متشکل از چندین تیم انتخاباتی رقیب اشرف‌غنی است، با ادامه‌ی کار آقای غنی پس از اول جوزا مخالفت کرده و آن را خلاف قانون اساسی و نامشروع دانسته‌ است. این شورا طرحی را آماده و ارائه کرده که براساس آن از رییس‌جمهور غنی خواسته شده یا حکومت را به فرد دیگری که از طریق یک اجماع سیاسی انتخاب می‌شود واگذار کند و بعد خودش یکی از کاندیدای ریاست‌جمهوری باشد، یا اینکه اگر سرپرستی حکومت را خود به عهده می‌گیرد، از کاندیداتوری اش انصراف دهد.

رقبای سیاسی اشرف غنی و به‌خصوص شورای نامزدان ریاست‌جمهوری کار او را خاتمه‌یافته می‌دانند. پیش از این نامزدان رقیب آقای غنی حتا تا مرز هشدار هم پیش رفتند و در نشست‌ها و اعلامیه‌های خود بارها گفتند که از گزینه‌های مختلف برای پایان دادن به دوره کاری از نظر آن‌ها خلاف قانون حکومت، کار خواهند گرفت.

اما اظهارات تازه‌ی سفیر بس در کابل، هرچند بسیار محتاطانه ابراز شد، استدلال مخالفان ادامه کار رییس‌جمهور پس از اول جوزا را بیشتر زیر سوال برد و پایه‌های حکومت آقای غنی را در مقابل رقبای سیاسی‌اش تا برگزاری انتخابات ششم میزان استحکام بخشید. اکنون با همگانی ساختن این استقبال امریکا از تصمیم ستره محکمه مبنی به ادامه کار حکومت وحدت ملی، آن هم از زبان سفیر آن کشور در کابل، آقای غنی با فکر آرام‌تر و با خاطرجمعی بیشتر به کارش ادامه خواهد داد و اما برای آن عده استدلالیانی که کار حکومت را پایان‌یافته و خواب‌های رنگینِ حکومت موقت یا سرپرست را می‌دیدند، این خبر خوشی نیست.

سفیر امریکا با دوراندیشی و احتیاط از ادامه کار حکومت حمایت کرد. او گفت دوره پس از ختم پنج سال کاری رییس‌جمهور بنا به قانون اساسی یک «دوره فوق‌العاده/ ویژه» است و در این دوره حکومت باید محدود به «کارهای اساسی» باشد و نمی‌تواند به «روال عادی قبلی» به کارش ادامه دهد.

سفیر بس به عزل و نصب اخیر مقام‌های بلندپایه حکومت از سوی رییس‌جمهور غنی نیز اشاره کرد و افزود که توقع می‌رود رهبران حکومت وحدت ملی درک کنند که این [پس از اول جوزای سال پنجم] یک دوره ویژه است. زمانی که دوره تمدید می‌شود نمی‌توانند مانند سال اول و دوم دوره کاری خود عمل کنند.

آقای بس مشخصاً عزل و نصب برخی وزرا و شماری از مقام‌های بلندپایه حکومتی در روزهای پس از ختم دوره قانونی کارِ رییس‌جمهور را سوال‌برانگیز دانست. به نظر می‌رسد سفیر امریکا با این انتقادات خود از عملکرد غنی، از یک طرف خواسته است دلِ مخالفان سیاسی حکومت را خوش نگهدارد و از جانبی هم به صورت محتاطانه به شورای نامزدان و سیاسیون مخالف ادامه کار حکومت وحدت ملی بفهماند که امریکا در این باره خواهان تشنج و کشمکش نیست، بناءً بگذارند حکومت به کارش ادامه دهد. از طرفی هم سفیر امریکا خواست این گونه بنمایاند که گویا ایالات متحده در امور داخلی افغانستان بی‌طرف است و اگر گاهی در مواردی ابراز نظر می‌کند، همه جوانب را یکسان مد نظر می‌گیرد.

واقعیت این است که امریکا در حال حاضر نمی‌خواهد هر دو جانب را از خود ناراض کند. در چنین شرایطی دیپلمات‌های امریکایی با تجارب و اندوخته‌های سیاسیِ که دارند بسیار هوشیارانه و زیرکانه و سنجیده شده در پیوند به اوضاع جاری سیاسی در افغانستان موضع‌گیری و ابراز نظر می‌کنند. این‌گونه بهتر می‌تواند همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی را با خود داشته باشد و از این طریق منافع تعریف شده‌ی مورد نظرش را هرگز قربانی جنجال‌های کوتاه‌مدت سیاست‌مداران بدونه برنامه و کوتاه‌فکر افغانستانی نمی‌کند.

به هرحال، هم زمان با پایان دوره کاری رییس‌جمهور غنی و بحث‌برانگیز شدن ماده‌ی 61 قانون اساسی، یک بار دیگر تنش‌های سیاسی میان سیاسیون در کشور بالا گرفته بود. شهروندان و سیاسیون نگران این بودند که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، وضعیت سیاسی کشور چگونه پیش خواهد رفت و چه کسی کشور را اداره خواهد کرد. اما در میان سیاسیون و شهروندان باور اغلب بر این است که هرچه امریکا – منحیث بزرگترین کمک کننده، ابرقدرت و همچنان شریک استراتژیک دولت افغانستان بخواهد، همان می شود. بناءً سفیر امریکا در مصاحبه‌ی تازه خود به این نگرانی‌های مردم و سیاسیون هم به نحوی پاسخ داد.

چه در دوره‌ حکومت قبلی و چه در حال حاضر، بحث اصلی بر سرِ این است که تا زمان برگزاری انتخابات چه کسی کشور را اداره خواهد کرد و خلاء قدرت چگونه پر خواهد شد، مخالفان رییس‌جمهور غنی در حال حاضر و مخالفان آقای کرزی در گذشته ایجاد حکومت موقت را راه حلی برای پر کردن خلاء قدرت پیشنهاد کرده‌اند. تاکنون این پیشنهاد از طرف کشورهای حمایت‌ کننده و دولت افغانستان پذیرفته نشده است.

اما تنها موضوعی که در آینده همچنان خبرساز و بحث‌برانگیز خواهد بود، همین ماده 61 قانون اساسی است. هر حکومتی که نتواند انتخابات ریاست‌جمهوری را در زمان معین آن برگزار کند، با همین مشکل مواجه خواهد شد. حکومت وحدت ملی نیز نتوانست انتخابات ریاست‌جمهوری را در زمان معین آن برگزار کند. کمیسیون انتخابات بعدتر زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و مجلس نمایندگان غزنی را ششم میزان تعیین کرد. اما به تازگی این کمیسیون اعلام کرده که تنها انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان سال جاری برگزار خواهد شد. دیده شود که کمیسیون قادر به برگزاری این انتخابات می‌شود یا نه. باید منتظر گذشت زمان بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *