جمهوریت یا امارت؟

پیرمحمد تورانی

جغرافیای سیاسی‌ای‌ که امروز به نام افغانستان مسمی است، نظام های سیاسی مختلف را اتجربه کرده است. تأریخ گذشته‌ی این خطه شاهد سلسله شاهان مقتدری بوده اند که یکی از شهرهای بزرگ امروزی چون کابل، هرات، بلخ، قندهار و غزنی را به حیث مرکز فرمان روایی خویش قرار داده و در قلمرو وسیع حکم رانده است. گاهی این مراکز فرمان‌دهی خارج از محدوده‌ی فعلی افغانستان چون شهرهای سمرقند، بخارا، دهلی و مشهد قرار داشته و افغانستان بخشی از قلمرو  آن‌ها بوده است. هم‌چنان این قطعه (افغانستان) از طرف سه مرکز حکومتی در قرن شانزده و هفده میلادی (دهلی، اصفهان و بخارا) یعنی حکومت بابری‌های هند، صفوی‌های ایران، شیبانی‌ها و اشترخانی های بخارا اداره می‌شد.

در تاریخ حکومت‌ها در یک محدوده‌ی سیاسی دارای مرکز های معین قبول شده حکومت نداشتند بل‌که قلمرو داشتند. به عبارت دیگر تا هرجایی را که فتح می‌کردند، شامل قلمرو آن ها می‌شد و در آن ساحه حکم می‌راندند. از مردمی که در مناطق مفتوحه‌ی شان زندگی می‌کردند مالیات، جزیه و خمس می‌گرفتند و از قوای بشری آن‌ها در فتوحات و لشکرکشی‌ها استفاده می‌کردند و ملزم به ارایه‌ی خدمات تعریف شده به مردم نبودند. کسانی که در رأس هرم قدرت قرار داشتتند به نام شاه، سلطان، ملک، امیر و خان یاد شده در رأس ادارات حکومتی فرزندان و نزدیکان خویش را استخدام می کردند. مردم را مطیع و رعیت آن‌ها بودند.

معنی کلمه‌ی رعیت رمه‌ی گوسفند است که به چوپان ضرورت دارد و در عربی چوپان را راعی گویند. از این تعریف نیز واضح می‌شود که انسان‌ها مثل رمه‌ی گوسفندان در اختیار حاکمان قرار داشتند و مورد استفاده آن‌ها بوده‌‌اند. پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 و آزادی امریکا از استعمار بریتانیا، مردم آهسته- آهسته از حالت رعیت بیرون آمدند، صاحب حقوق و آزادی‌های مشروع خود شدند.

اکنون مردم در کشور های توسعه یافته و دموکراتیک نه اتباع استند و نه رعیت؛ بلکه شهروند کشور خود به شمار می‌روند، دارای حقوق و وجایب قانونی استند. در این کشور ها حکومت‌ها از طرف شهروندان جهت ارائه خدمت، برای یک مدت معین انتخاب می‌شوند. مردم کارکردهای حکومت را به گونه‌ی مستقیم و یا از طریق نمایندگان آن‌ها نظارت می‌کنند. و در صورت نیاز حکومت‌ها توسط شهروندان برطرف می‌شوند.

در ما کشور ما – افغانستان نظام‌های گوناگون دولتی تجربه شده است. نظام شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری تمامیت‌خواه، جمهوری دموکراتیک تک حزبی، جمهوری اسلامی بدون انتخابات (در زمان مجاهدین)، امارت طالبانی و از 18 سال به این‌سو جمهوری متکی بر اصول دموکراتیک نظام‌های سیاسی بودند، که مردم ما کارکرد آن را تجربه کرده‌اند.

قانون اساسیِ نافذ در افغانستان بهترین قانون اساسی در منطقه است. طبق حکم قانون اساسی در کشور ما حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان آن‌ها اعمال می‌شود. ملت افغانستان متشکل از تمام افرادی اند که تابعیت افغانستان را دارند.

قانون اساسی افغانستان به اتباع کشور حقوق مساوی قایل است. ماده‌ی بیست و دوم قانون اساسی چنین صراحت دارد: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»

مطابق قانون اساسی افغانستان، رییس‎‌جمهور برای پنج سال انتخاب می‌شود و یک شخص فقط برای دو دوره می‌تواند منحیث رېییس جمهور کار کند. این ملت است که رییس‌جمهور را انتخاب نماید. و در صورت نیاز توسط نمایندگان خود بر اساس حکم قانون اساسی برطرف کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام افراد جامعه، گروه‌های سیاسی و احزاب راه رسیدن به قدرت سیاسی را نه تنها باز گذاشته؛ بلکه تضمین نیز کرده است. هر حزب می‌تواند از طریق مبارزه سیاسی و کسب حمایت مردم در انتخابات، کرسی ریاست جمهوری را از آن خود سازد. اکنون افغانستان دارای یک نظام مردم‌سالار و مطابق خواست مردم و همسو با نظام‌های دموکراتیک جهان است. کشور ما در مدت هژده سال گذشته با مشکلات زیاد راه قانونیت را در پیش گرفته است. حالا نیاز است تا در راه تأمین حکومت قانون سعی و تلاش خستگی ناپذیر به خرج دهیم تا راه توسعه و پیشرفت را برای ملت هم‌چنان باز نگه داریم.

کشورهایی که دارای نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار استند، امروز به توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست یافته‌اند. رسانه‌های آزاد و جامعه‌ی مدنی به حیث آله‌ی فشار، کمی ‌و کاستی‌های دولت را برملا کرده، مسوولان امور را به اشتباه و انحرافات شان متوجه می‌کنند.

نیپوتیزم (خویش‌خوری)، فساد اداری، تبعیض قومی، زبانی و سمتی، چور و چپاول دارایی‌های بیت‌المال، قاچاق و تولید مواد مخدر، موجودیت گروپ‌های مسلح مافیایی و زورگو همه چالش‌های خرطناکی اند که کشور با آن روبه‌رو است. ما فقط در نتیجه مبارزه‌ی تلاش و مبارزات  خستگی ناپذیر و آگاهانه‌ی شهروندان خواهیم توانست به این مشکلات غلبه کنیم.

در این روزها که بحث ختم جنگ و تأمین صلح از طریق مذاکرات سیاسی با طالبان موضوع داغ روز و آجندای سرنوشت ساز مارا تشکیل می‌دهد. بار دیگر زمزمه‌ی احیای حکومت “امارت اسلامی” شنیده می‌شود. طالبان کماکان خودرا “امارت اسلامی افغانستان” می‌خوانند و بدون شک در مذاکرات صلح در رابطه به احیای آن پا فشاری و چانه‌زنی خواهند کرد. 

امارت یک پدیده‌ی منسوخ و تأریخ گذشته است، ماهیت آن یک نظام غیر دموکراتیک و تمامیت‌خواه می‌باشد. آزادی بیان و تشکیل اجتماعات در آن وجود ندارد. یک فرد در آن حکم می‌راند و امر و نهی می‌کند.

مردم ما ضربه‌ی شلاق‌های دوره‌ی حاکمیت طالبان را هنوز فراموش نکرده‌اند. خاطره‌ی بسته کردن دروازه‌های مکاتب به روی جوانان دختر و پسر توسط طالبان از حافظه‌ها زدوده نشده است. نظام دلخواه طالبان، در صورتی که روی کا بیاید بار دیگر دروازه‌های مکان‌های آموزشی را به روی هم‌وطنان ما خواهد بست و کشور را به قهقرا سوق خواهد داد. همین اکنون مردم از بیکاری و بی‌روزگاری رنج می‌برند. اکثریت نفوس کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در صورت استقرار نظام امارت اسلامی و با بسته شدن دست و پای و زبان شان، غم بالای غم افزوده خواهد شد.

صلح یک نعمت بزرگ خداوندی است. صلح خیر است و نیکو؛ اما صلحی که منجر به بازگشت به نظام استبدادی و غیرانتخابی باشد، به مصلحت ملت نیست.

براندازی‌های گذشته‌ی حکومت‌های شاه امان‌الله و دکتر نجیب‌الله، درس عبرت تاریخی است. نهادهای دموکراتیک، دفاعی و امنیتی کشور ما پس از سال‌ها تلاش و حمایت دنیای متمدن به یک حد رشد و کمال رسیده‌اند. اردو و نهادهای امنیتی مان ثروت گران‌بهای کشور ماست. بیگانگان و بدخواهان مردم ما در منطقه تلاش خواهند کرد تا بار دیگر شاهد فروپاشی نهاد های امنیتی کشور ما باشند. بازگشت طالبان به قدرت و احیای نظام امارتی بستر مناسبی برای تحقق رویا های شیطانی دشمنان افغانستان شمرده می شود که نباید به آن اجازه داد.

 جوانب مختلفی سیاسی طرفدار جمهوریت باید سعی کنند تا ارزش‌های اساسی ما در هر نوع تغییر باید پابرجا بماند. قانون اساسی، نهادهای دفاعی و امنیتی، دمکراسی، حقوق بشر و به‌خصوص حقوق زنان، ارزش‌هایی اند که قابل معامله نمی‌باشند. مردم ما نباید در قبال مقدرات و سرنوشت خویش بی‌تفاوت باشند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *