از کشور ما به حیث غنی‌ترین کشور در عرصه‌ی داشتن قوانین، در سطح منطقه و کشورهای همسایه یاد می‌شود. تنها از آغاز روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تاکنون که حدود سه سال از آن می‌گذرد بیشتر از ۳۰۰ قانون و مقرره و طرزالعمل در بخش‌های مختلف ساخته شده است. نفس موجودیت قوانین امیدوار کننده و قابل ستایش است؛ اما پرسش اینجا است که آیا این قوانین آن‌گونه که باید، تطبیق شده یا خیر؟ از رعایت نشدن قانون در سطوح بالا و پایین اداره‌های حکومتی همیشه شکایت‌ها وجود داشته و دارد. حکومت و مردم افغانستان در راستای تطبیق و رعایت این قوانین همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. بهتر است بگوییم که ناقضان قانون در عرصه‌های مختلف نیز همین خود حکومت و مردم می‌باشند.
قانون اساسی که به عنوان مادر قوانین نیز یاد می‌شود، در یک و نیم دهه‌ی گذشته موانع مهمی سر راه تطبیق آن قرار گرفته و سبب نقض آن شده است. براساس نظرسنجی‌هایی که در این رابطه صورت گرفته است، چنین نتیجه گرفته می‌شود که قانون اساسی اصلا تطبیق نشده و به صورت فاجعه‌باری زیر پا شده است. براساس نظرسنجی‌ها قانون اساسی از زمان تسجیل به این طرف فقط روی کاغذ باقی مانده و در کم‌تر موارد رعایت شده است.
به عنوان مثال، یافته‌های یک نظرسنجی که در ماه جدی سال گذشته از سوی انجمن حقوق دانان منتشر شد، نشان می‌دهد که در ۱۴ سال گذشته ۵۸ درصد ماده‌های قانون اساسی از سوی دولت در بخش‌های مختلف نقض شده است.
بر بنیاد یافته‌های آن نظرسنجی، از جمله ۱۶۲ ماده قانون اساسی، ۹۴ ماده‌ی آن نقض شده و یا هم احکام بعضی از این ماده‌ها به صورت درست عملی نشده است. براساس این تحقیق، ۱۲ ماده در فصل اول، ۳۲ ماده در فصل دوم، ۵ ماده در فصل سوم، ۶ ماده در فصل چهارم، ۱۵ ماده در فصل پنجم، ۱۰ ماده در فصل هفتم، ۴ ماده در فصل هشتم، ۶ ماده در فصل یازدهم و ۱ ماده‌ی دیگر در فصل دوازدهم قانون اساسی نقض شده است. از سویی هم برخی ماده‌های قانون اساسی که نقض نشده، بیشتر موادی است که به صورت طبیعی وجود دارد و نیازی احساس نشده تا زمینه‌های نقض و یا عملی شدن آن از سوی دولت فراهم شود.
موادی مثل تقویم، بیرق کشور، سرود ملی، کابل- پایتخت، براساس قانون «رییس‌جمهور دو معاون دارد» و … ماده‌هایی از جمع ۲۱ ماده فصل نخست قانون اساسی‌اند که بر بنیاد نظرسنجی انجمن حقوق دانان، نقض نشده است.
این عدم رعایت قانون علت‌های گونه‌گونی می‌تواند داشته باشد. وجود مافیاها در سطوح بالای حکومت و نظام و عدم آگاهی مردم از قوانین نافذه کشور از علت‌های اساسی نقض قانون شمرده می‌شود. در کنار اینکه مردم عام و حتا کارمندان اداره‌های دولتی از مواد قانون اساسی آگاهی ندارند، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز از یک سو به وظایف و مسوولیت‌هایش درست عمل نکرده و از سوی دیگر این کمیسیون صلاحیت اجرایی نیز ندارد تا فیصله‌ها و عملکردهایی را لغو کند که مخالف احکام قانون اساسی است.
نافذ شدن قانون عروسی
به تازگی قانونی زیر عنوان «قانون برگزاری مراسم عروسی» نیز نافذ شده است. پارلمان کشور سه سال پیش قانون عروسی را در ۴ فصل و ۲۵ ماده تصویب کرده بود؛ اما این قانون حدود سه ماه پیش از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد. به تازگی وزارت عدلیه از نافذ شدن قانون مراسم برگزاری عروسی خبر داده است.
وزارت عدلیه گفته که از بین بردن رسوم مغایر احکام دین اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف و کمرشکن، فراهم‌آوری تسهیلات برای برگزاری مراسم، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی اهداف اصلی تدوین و نافذ شدن این قانون را تشکیل می‌دهد.
در این قانون آمده که والدین و نزدیکان عروس اجازه ندارند به مناسبت عروسی، پرداخت پول و یا اقلام و اجناس دیگری را به نام‌های «طویانه، شیربها، ولور، قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و امثال آن» به صورت اجبار بر خانواده داماد تحمیل کند.
همچنین این قانون، تحمیل و جبری ساختن هدیه‌هایی به نام‌های «عیدی، براتی، رمضانی ،نوروزی و امثال آن» را بین خانواده‌های نامزدها منع کرده است.
در این قانون همچنان آمده که هیچ کسی حق ندارد محفل مختلط عروسی برگزار کند و لباس غیر اسلامی و خلاف شرع بر تن کند. براساس این قانون، به تن کردن لباس‌های نیمه‌برهنه، نازک و چسپ که اعضای بدن زن را برجسته نشان دهد، منع است.
با این حال، پس از نافذ شدن قانون عروسی شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که اغلب جوانان را شامل می‌شد، در این باره دیدگاه‌های شان را در صفحات فیس‌بوک نوشتند و ضمن ابراز خوش‌بینی خواهان تطبیق این قانون شدند. اما از آنجایی که برگزاری مراسم عروسی در بخش‌های مختلف کشور با شیوه‌های متفاوت است و بخش زیادی از توصیه‌های گنجانده شده در این قانون اکنون در فرهنگ مردم ریشه دوانده و نهادینه شده، مشکل است که خانواده‌ها آن را رعایت کنند. بسیاری به خاطر هم‌چشمی و رقابت با دیگران، در کنار پرداخت پول زیاد طویانه، مراسم تجملی و پرهزینه را در هتل‌های مجلل برگزار می‌کنند. پسرانی که در خانواده‌های نادار زندگی می‌کنند توانایی ازدواج با این شیوه و هزینه‌های کمرشکن را ندارند و حتا از ازدواج و تشکیل خانواده باز می‌مانند.
با این وجود انتظار می‌رود، از آنجایی‌که قانون برگزاری مراسم عروسی تازه و از جانب دیگر بسیار مهم است، رسانه‌ها و نهادهای مسوول در امر آگاهی دهی به شهروندان برنامه‌های منظمی را روی دست بگیرند. اگر در مورد این قانون از طرف نهادهای مسوول به‌ویژه وزارت ارشاد، حج و اوقاف به خانواده‌ها آگاهی درست داده شود و از دیدگاه اسلام موضوعات اساسی در مورد برگزاری عروسی‌ها برای مردم تفهیم گردد، امیدواری‌ها را به عملی ساختن این قانون بیشتر می‌سازد.
در این میان ایجاد و تحکیم فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. تا زمانی‌که در کشور ما فرهنگ قانون‌پذیری ایجاد و نهادینه نشود، تطبیق قوانین کماکان با دشواری‌ها روبه‌رو خواهد بود.
نویسنده: الیاس طاهری
