به فاسدین امان ندهید

رییس‌جمهور غنی در کنفرانس سالانه مبارزه با فساد: نیمی از عواید تخمینی در گمرکات حیف‌ومیل می‌شود

الیاس طاهری

فساد اداری و مالی در اداره‌های دولتی، یکی از پدیده‌های شوم و بدنام کننده‌ای است که موجودیت آن در کشور نه‌تنها زبانزد عام و خاص در داخل شده بلکه کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز، اکنون اعتمادشان را نسبت به نهادهای دولتی در مبارزه با فساد از دست داده‌اند.

فاسدین و مافیای پول و قدرت؛ به‌ویژه در داخل حکومت، همچون موریانه به جان افغانستان و نظام چسبیده‌اند و همه‌روزه این کشور ضعیف و نوپا را از درون را می‌خورند.

مسوولان حکومت از شخص رییس‌جمهور گرفته تا پایین‌ترین سطح، با شعارهای رنگین همواره دم از مبارزه با فساد می‌زنند؛ اما واقعیت این است که در امر رسیدگی به قضایای فساد اداری پیشرفت چندانی صورت نگرفته است. افغانستان که در فساد اداری شهرت جهانی نیز دارد، اکنون به دلیل استمرار فساد، نهادها و کشورهای کمک کننده را «مأیوس» و بی‌اعتماد کرده‌است.

هفته‌ی گذشته سفیر امریکا در نشست سالانه‌ی مبارزه با فساد اداری در کابل، از موجودیت فساد اداری در افغانستان سخن گفت. او به‌طور بسیار صریح و واضح حکومت را در امر مبارزه با فساد ناکام دانست. به گفته‌ی جان بس، نهادها و کشورهای کمک کننده به دلیل وجود فساد اداری، مأیوس شده‌اند و علاقه‌مند کمک به افغانستان نیستند. در این نشست که رییس‌جمهور غنی نیز حضور داشت، سفیر امریکا یادآوری کرد که کمک‌های بین‌المللی توسط چند فرد خاص برای اهداف شخصی استفاده می‌شود. بر بنیاد گفته‌های سفیر بس، کشورهای کمک کننده در قسمت مبارزه با فساد اداری، امید خود را از دست داده‌اند. هرچند صحبت‌های بی‌پرده و انتقادی سفیر امریکا از وجود فساد در بخش‌های مختلف دولت، شاید به مذاق رییس‌جمهور غنی و دیگر مسوولان چندان خوش نخورده باشد. اما این یک واقعیت غیرقابل انکار است. آقای غنی در این نشست درحالی‌که از برداشتن گام‌هایی برای محو فساد اداری سخن گفت؛ اما پذیرفت که هنوز فساد در شماری از اداره‌های دولتی؛ به‌ویژه در گمرکات مشاهده می‌شود. به نقل از رییس‌جمهور، نیمی از عواید کشور در گمرکات به دلیل دخالت افراد غیرمسوول حیف‌ومیل می‌شود.

با این حال، براساس گفته‌های سفیر امریکا، باآنکه میان سیاسیون ایالات متحده اختلاف دیدگاه زیاد است؛ اما در مورد وجود فساد گسترده‌ی مالی در افغانستان اجماع نظر شکل گرفته است. وی افزود مردم افغانستان خواهان مبارزه‌ی موثر با فساد اداری‌اند و در این باره اجماع کامل دارند. اما او در دو سال مأموریتش در این کشور متوجه شده که هیچ‌کس مسوولیت مبارزه با فساد اداری را برعهده نمی‌گیرد و در این راستا تلاش نیز نمی‌کند.

متأسفانه فساد اداری اکنون در کشور به یک فرهنگ بدل شده و در سطوح مختلف از وجود آن هرازگاهی گزارش می‌شود. این پدیده از زمان حکومت حامد کرزی که میلیاردها دالر پول جامعه جهانی به کشور سرازیر شد، به دلیل مدیریت ضعیف و وجود افراد فاسد در دولت، رایج شده بود. این فساد به حکومت بعدی نیز به میراث ماند. رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه چه در زمان پیکارهای انتخاباتی و چه بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، مبارزه با فساد را از اولویت‌های خود می‌دانستند. اما آنگونه که نیاز بود در این راستا گام‌های عملی برداشته نشد. سهل‌انگاری و یا هم برخورد گزینشی با فاسدین در حکومت و یا بیرون از حکومت، فسادسالاری را تقویت می‌کند. نیاز است تا فاسدین در هر سطح و از هر قوم و گروه سیاسی‌ای که باشند، برخورد یکسان صورت بگیرد. ما افراد متهم به فسادهای میلیونی را سراغ داریم که نه‌تنها محاکمه نشدند؛ بلکه به دلیل تعلقات سیاسی و قومی، در حکومت کنونی به بلندترین پست‌ها گماشته شده و کار می‌کنند. این مشکل، اعتماد شهروندان نسبت به حکومت را به حداقل رسانده و از سوی دیگر فاصله میان مردم و دولت نیز بیشتر از پیش شده‌است.

تنها کاری که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری انجام داده، ایجاد مرکز ویژه‌ی عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری است؛ اما نهادهای بین‌المللی از جمله یوناما و سفارت امریکا از کارکرد این نهاد راضی نیستند. یوناما همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد اداری در بیانیه‌ای گفت که حکومت در بازداشت و تطبیق قانون بر محکومان فساد اداری موفق نبوده است.

در کنار این انتقادها، سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری نیز هفته گذشته در برنامه گرامی داشت از «روز جهانی مبارزه با فساد اداری» پذیرفت که حکومت در راستای مبارزه با فساد ناکام مانده است. به گفته‌ی آقای دانش، حکومت هنوز هم در نهادسازی و نظام‌سازی مبارزه با فساد اداری «ناکام» بوده است.

به‌هرحال، حکومت باید در امر مبارزه با فساد به صورت جدی و قاطع دست به کار شود و در این راستا همکاری تمامی نهادها و همچنان شهروندان کشور را خواستار شود. زیرا مبارزه با فساد کار فردی و تنها از مسوولیت‌های حکومت هم نیست. مبارزه با این پدیده‌ی تباه کننده و ننگین، نیاز به همآهنگی و همکاری بخش‌های مختلف دارد.

نهادها و کشورهای کمک کننده، دولت افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان، همه راستا مسوولیت دارند تا به فسادپیشه‌ها امان ندهند و دست آن‌ها را در هر سطحی که هستند، کوتاه کنند. به‌خصوص حکومت باید اظهارات اخیر سفیر امریکا و نگرانی یوناما را جدی گرفته و با عاملان فساد، مبارزه‌ی جدی و بی‌امان صورت گیرد. اگر اعتماد از دست رفته‌ی جامعه جهانی دوباره جلب و فساد اداری این لکه‌ی ننگ از حکومت‌داری محو نشود، امکان دارد نهادهای کمک کننده دیگر هیچ پولی را به افغانستان کمک نکنند.

نمایش بیشتر

هفته نامه اولوس

هفته نامه اولوس یکی از هفته نامه های فعال کشور در عرصه

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *