نگاه‌ها به‌سوی کمیسیون شکایات

۱۶۵۰۰ شکایت تحت بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی

الیاس طاهری

پس از آنکه روند انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به دلیل آنچه که «تقلب» خوانده می‌شود- از سوی شماری دسته‌های انتخاباتی از جمله «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله تحریم شد، بعدتر انتخابات عملاً به بن‌بست خورد.

در آغاز بازشماری آرا و همچنان بعد از اعلام نتیجه ابتدایی که تیم «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی پیشتاز جدول است، ثبات و همگرایی به‌صورت مستقیم با کمیسیون برگزاری انتخابات در تقابل قرار گرفت. پس از اعلام نتیجه ابتدایی توسط این نهاد، عبدالله عبدالله رهبر این دسته‌ی انتخاباتی در یک نشست خبری گفت که نتیجه اعلام شده را نمی‌پذیرد. آقای عبدالله که در هر انتخابات ریاست‌جمهوری به رقیب اصلی‌اش اتهام تقلب می‌بندد، این بار نیز با دو تیم انتخاباتی دیگر به رهبری رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار، ائتلاف کرده و رهبر هرسه تیم ادعا دارند که «دولت‌ساز» در انتخابات «تقلب» کرده است.

واقعیت این است که تقلب در انتخابات را کسی رد نمی‌کند، آن هم در کشوری مانند افغانستان، زمینه‌های تقلب برای هر تیم انتخاباتی فراهم است. این یک واقعیت غیرقابل انکار است. همه می‌دانیم که در انتخابات تقلب صورت گرفته و ممکن هواداران دسته‌های مختلف انتخاباتی در این تقلبات دست داشته باشند. یا هم شماری از کارمندان بلندپایه یا رده‌های پایین نهاد برگزاری انتخابات نیز ممکن در تخلفات و تقلبات سهیم باشند. اما زیر سوال بردن تمام پروسه و اجراآت کمیسیون انتخابات از سوی هرکسی که باشد، عادلانه و عاقلانه نیست.

اینکه کدام تیم‌ها در انتخابات تقلب کرده‌اند و چه‌قدر رأی پاک و چه‌قدر رأی دیگر ناپاک است، کار کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی است که باید بررسی کند و سفید را از سیاه جدا سازد. فلسفه‌ی وجودی کمیسیون شکایات هم همین است و این نهاد برای اجراآتش لوایح و طرزالعمل‌های مشخصی دارد. این کمیسیون مکلف است تا به شکایت‌های تمامی طرف‌ها رسیدگی کند.

به‌هرحال کمیسیون انتخابات یک مرحله‌ی پر از جنجال‌ را پشت سر کرد و با تکمیل روند بازشماری آرا و اعلام نتیجه‌ی ابتدایی، اکنون توپ در میدان کمیسیون شکایت‌ها پرتاب شده است. حالا بستگی به این نهاد دارد که چگونه به انبوهی از شکایت‌های دریافتی اش رسیدگی می‌کند.

باتوجه به بحران انتخاباتیِ به‌میان آمده که به قوت خود همچنان باقی است، کمیسیون شکایات مکلف و موظف است که این مسوولیت خطیرش را درک کرده و به شکایت‌ها به‌گونه‌ی عادلانه و قانونی رسیدگی کند. بررسی و رسیدگی به ۱۶۵۰۰ مورد شکایت، کار ساده‌ای نیست. هرچند کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که اکثر این شکایت‌ها بدون اسناد و در حد یک ادعا ثبت شده‌است.

این ۱۶۵۰۰ شکایت از جانب دسته‌های مختلف انتخاباتی در کمیسیون شکایات به ثبت رسیده است. اما بیشترین شکایت‌ها را تیم ثبات و همگرایی علیه تیم دولت‌ساز رقیب پیشتاز خود به ثبت رسانده است. حالا که روند بررسی شکایت‌ها عملاً جریان دارد، انتظار می‌رود که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی کارش را به درستی انجام دهد تا قناعت همه نامزدان و طرف‌های انتخاباتی فراهم شود. چشم امید همه به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دوخته شده است تا به این بحران پایان دهد و قضیه جنجالی انتخابات را یک‌طرفه کند.

براساس قانون انتخابات، رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی و شناسایی جرایم انتخاباتی و ارجاع آن به ارگان‌های عدلی و قضایی از صلاحیت‌های کمیسیون سمع شکایات است. کمیسیون شکایات در سال ۲۰۰۹ پس از برگزاری دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، با بررسی ادعاهای تقلب و ابطال بخشی از آرا، انتخابات را به دور دوم کشاند.

اینکه نتیجه‌ی بررسی شکایت‌ها چه خواهد بود، زود است در مورد آن چیزی گفته شود. اما اگر نتایج بررسی‌ها چیزی باشد که انتخابات را به دور دوم ببرد، برگزاری دور دوم انتخابات به این زودی‌ها بنا به دلایلی ناممکن خواهد بود. فرارسیدن فصل زمستان، شدت ناامنی در بخش‌هایی از کشور، بی‌باوری و دلسردی شهروندان به پروسه انتخابات و همچنان نبود پول برای دوباره برگزار کردن این پروسه‌ی هزینه‌بر و جنجالی، از عمده‌ترین علت‌هایی است که انتخابات دور دوم را ناممکن می‌سازد.

از سویی هم کشور در شرایطی به سر می‌برد که در بیشتر از ده ولایت آن عملاً جنگ جریان دارد. جنگ و خشونت، فقر اقتصادی و ده‌ها مشکل دیگر دامن‌گیر مردم و دولت است. در چنین وضعیتی، دشوار به نظر می‌رسد که قادر باشیم بار دیگر به طرف انتخابات برویم. همه می‌دانیم که دولت به دلیل کمبود پول و مشکلات دیگر نتوانست انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را برگزار کند. به همین خاطر، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری برای بار دوم، به دلایلی که پیشتر اشاره شد، ناممکن است.

نمایش بیشتر

هفته نامه اولوس

هفته نامه اولوس یکی از هفته نامه های فعال کشور در عرصه

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *