قانون جنجالی حمایت از کودکان؛ اختلاف بر سرِ چیست؟

هفته‌نامه اولوس: یکی از جنجالی‌ترین قوانینی که چندین سال است در فلتر مجلس نمایندگان گیر کرده، بی‌گمان همین قانون حمایت از حقوق کودکان است که باربار از تصویب باز ماند. این قانون به دلیل مخالفت برخی از نمایندگان سال‌هاست که به رأی‌گیری گذاشته می‌شود؛ اما به دلیل شدت مخالفت‌ها از تصویب باز می‌ماند.

‌آخرین بار اما مجلس به تأریخ ۱۸ قوس سال جاری، با جنجال‌های زیاد در نهایت این قانون را تصویب کرد. اما اختلاف‌ها بر سرِ مشخص کردن سن بلوغ، دوباره جنجال‌هایی را برانگیخت و رییس مجلس هیأتی را به‌منظور بررسی و حل این مسئله تعیین کرد.

اعضای هیأت بررسی کننده از دو جانب موافقان و مخالفان تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان، تعیین شده بود- سرانجام قانون حمایت از حقوق کودکان را دوباره بی‌اعتبار اعلام کرد.

استدلال هیأت بررسی کننده این بود که در روز رأی‌گیری برای تصویب این قانون، نصاب مجلس کامل نبوده و به همین دلیل، لایحه‌ی تصویب شده فاقد اعتبار قانونی است. این تصمیم هیأت براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان اتخاذ شده است. طبق اصول وظایف داخلی مجلس، هرگاه نصاب لازم حضور نداشته باشد، تصویب «عاری از اعتبار» دانسته می‌شود. اما براساس یک اعلامیه‌ای که از سوی مجلس نمایندگان منتشر شده بود، گویا قانون حمایت از حقوق کودکان با «نصاب ۱۴۲ نفری» به تصویب رسیده است. در گزارش هیأت اما آمده که در روز ۱۸ قوس (روز تصویب این لایحه) نصاب مجلس ۱۰۲ نفر بوده است. بر بنیاد گزارش هیأت بررسی کننده، در زمان رأی‌گیری باید بیش از ۱۲۵ نماینده در تالار ولسی جرگه حضور می‌داشتند.

اینکه مجلس در آن روز نصاب لازم را نداشته، مشکل خود آن عده نمایندگانی است که به وظیفه‌ی خود حاضر نمی‌شوند. عده‌ای از نمایندگان در پارلمان فقط مشغول تجارت و زدوبندهای شخصی خود اند. اما جالب است همین نمایندگان همیشه غایب، همواره در مواردی صدای‌شان بلند می‌شود که یک تصمیم برای حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند جامعه اتخاذ می‌شود.

در صورتی‌که قانون حمایت از حقوق کودکان تصویب و تطبیق شود، می‌تواند شرایط بهتری را برای کودکان افغانستان به‌وجود آورد و جلو کارهای شاقه، ازدواج‌های زیر سن و مواردی از این قبیل را بگیرد. براساس گزارش تازه‌ی یونیسیف، حدود ۳۰ درصد کودکان در افغانستان کارهای شاقه انجام می‌دهند. این قانون حق استفاده از آموزش و پرورش، حق انتخاب کردن شریک زندگی و سایر حقوق آن‌ها را نیز تضمین می‌کند. براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، حدود دو میلیون کودک در کشور مصروف کار اند و حدود چهار میلیون کودک دیگر به آموزش دسترسی ندارند. مهم‌تر از همه، این قانون جلو کودک‌همسری در کشور را می‌گیرد.

قانون حمایت از حقوق کودکان، دارای ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده است. جنجال اصلی بر سر تعیین سن بلوغ است. ماده سوم این قانون، افراد زیر سن ۱۸ را کودک دانسته است. این موضوع سبب به چالش کشیدن تصویب این قانون شده است. عده‌‌ای از نمایندگان تعیین ۱۸ سالگی برای سن بلوغ را، خلاف احکام اسلام می‌دانند.

افغانستان حدود ۲۵ سال پیش، میثاق بین‌المللی حقوق طفل را امضا کرده بود و به‌طور رسمی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. در سال ۱۳۹۰، کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد در سویس، از دولت افغانستان خواست که برای بهبود شرایط زندگی کودکان، قانون جامعی را آماده و تصویب کند. بنابراین، براساس میثا‌های بین‌المللی که افغانستان آن‌ها را امضا کرده، مکلف به رعایت و اجرای دستورات آن نیز است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک، افراد کم‌تر از ۱۸ سال را کودک دانسته است.

نمایندگانی که این قانون را در مغایرت با قواعد و احکام اسلام می‌دانند، نباید همه‌چیز را به اسلام ربط دهند و در سایه‌ی آن جلو تصویب قانونی را بگیرند که آینده‌ی کودکان کشور به آن بستگی دارد. شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان و همچنان فعالان حقوق کودک به این باورند که باتوجه به شرایط دشوار موجود در افغانستان، تعیین ۱۸ سالگی برای بلوغ، مناسب است.

شماری از نمایندگان مجلس با به گروگان گرفتن قانون حمایت از حقوق کودکان در حالی دَم از اسلام می‌زنند و آن را خلاف قواعد اسلامی می‌دانند که عربستان سعودی (مشهور به سرزمین وحی) به تازگی ازدواج زیر ۱۸ سال را در آن کشور ممنوع کرده است. اکنون خوش‌بینی‌ها به این موضوع بیشتر شده و انتظار می‌رود مجلس نمایندگان این قانون را به تصویب برساند. زیرا اکثر مردم و همچنان دولت افغانستان به لحاظ عقیدتی به فتوای مفتی‌های آن کشور اقتدا می‌کنند.

نمایش بیشتر

هفته نامه اولوس

هفته نامه اولوس یکی از هفته نامه های فعال کشور در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *