خانه خالیِ ملت

الیاس طاهری

نامِ دیگر پارلمان را خانه‌ی ملت گذاشته‌اند. به این دلیل که قانون اساسی کشور، پارلمان را مظهر اراده‌ی مردم دانسته است. در کنار این، شورای ملی (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) صلاحیت دارند که از عملکردهای حکومت نظارت کنند و مقام‌های دولتی و حتا شخص رییس‌جمهور را وادار به پاسخ‌گویی سازند. تعدیل، تصویب و یا رد قوانین از صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های عمده‌ی دیگرِ‌ شورای ملی است. قدرت مردم دقیقاً در این بخش از صلاحیت‌های قانونی پارلمان است که به نمایش گذاشته می‌شود.

اما اینکه پارلمان کشور ما پس از سقوط رژیم طالبان- که از طریق انتخابات تشکیل می‌شود- نتوانسته اراده‌ی مردم را آن‌گونه که باید تمثیل کند، موضوعی است که به ضعف خود نمایندگان بر می‌گردد. متأسفانه یکی از دلایل عمده‌ی ناکارآمدی و ضعف مجلس نمایندگان، آلوده بودن سیستم انتخاباتی به فساد است. سیستم فسادآلود سبب راه‌یافتن افرادی به پارلمان شده که نه از صلاحیت‌های یک نماینده چیزی می‌دانند و نه هم پای‌بندی به قوانین، اصول و قواعد دارند. افرادی که از طریق فساد و تقلب به پارلمان راه می‌یابند، عمدتاً از قشر سرمایه‌دار، مافیا و زورگویان هستند. دسته‌ی تاجر و سرمایه‌دار که تعدادشان در مجلس نمایندگان این‌بار بسیار قابل ملاحظه است، بیشتر وقت خود را صرف امور شخصی و سفرهای تجاری در بیرون از کشور می‌کنند. اکثر این نمایندگان فقط برای حفظ منافع سیاسی و پولی خود به پارلمان رفته‌اند، نه به‌منظور بهبود وضعیت مردم از طریق وضع و تصویب قوانین.

در گذشته اعضای پارلمان کشور ما انتخابی نبود؛ بلکه از سوی حکومت‌ها انتصاب می‌شدند. همین‌طور حق انتقاد از عملکرد آن‌ها را نیز شاید کم‌تر کسی می‌داشت و آن‌ها به مردم پاسخ‌گو هم نبودند. اما پس از شکست رژیم سیاه طالبانی و روی کار آمدن نظام دموکراتیک، پارلمان‌های پانزدهم و شانزدهم و همچنان پارلمان هفدهم که حدود نه ماه از تشکیل آن می‌‌گذرد- نیز نتوانسته آن‌چنان‌که شایسته و لازم است، جایگاه اصلی این قوه را ثابت سازد. پارلمان به درستی نتوانست به چشم‌داشت جامعه و مردم پاسخ مثبت بدهد. برعلاوه، گاهی زدوخوردها میان برخی اعضای مجلس، دشنام دادن به یک‌دیگر، دامن زدن به مسایل قومی و زبانی، حاضر نشدن به نشست‌های عمومی و …، پرستیژ پارلمان کشور را به صفر تقلیل داد. ملالی جویا، نماینده‌ی سابق ولایت فراه، مجلس نمایندگان را به‌دلیل بی‌نظمی‌های برخی اعضای آن، «طویله خانه» نام نهاده بود.

در این میان، غیابت نمایندگان یکی از موضوعات مورد بحثِ همیشگی بوده است. در دو پارلمان قبلی نیز همواره از حاضر نشدن شماری از وکلا به نشست‌های مهم و عمومی مجلس انتقادهای بسیاری می‌شد. این مشکل در پارلمان تازه تشکیل فعلی بیشتر دیده می‌شود. هرچند برخی آگاهان به این باور اند که جدید شدن اکثر نمایندگان و بی‌تجربگی آن‌ها، از علت‌های اصلی اهمیت ندادن شان به نشست‌های مجلس است؛ اما طوری‌که پیشتر نیز اشاره شد، غیرحاضری در پارلمان پانزدهم و شانزدهم نیز همواره از موضوعات جنجال‌برانگیز بود و حرف تازه‌ای نیست.

شنبه هفته‌ی گذشته (۱۴ جدی)، سه لایحه به‌دلیل کمبود نصاب، به رأی‌گیری گذاشته نشد و مجلس رخصت شد. تفاهم‌نامه‌ی «قرضه‌ی آسان» میان صندوق انکشافی عربستان سعودی با دولت افغانستان که چندین پروژه به‌ویژه اعمار بخش اول سرک حلقوی کابل را تمویل می‌کند، تعدیلات برخی از ماده‌های قانون اداره‌ی عالی تفتیش و فرمان تقنینی شماره ۱۵۷ و ۲۶۹ رییس‌جمهور پیرامون قانون کارکنان خدمات ملکی، قرار بود به رأی گذاشته شود اما به علت غیرحاضری اکثر نمایندگان، تصمیم‌گیری در مورد آن، به نشست‌های بعدی موکول شد.

روز شنبه، ۱۴ جدی، بیشتر از ۱۴۰ عضو مجلس غیرحاضر و تنها ۶۵ عضو دیگر در تالار حاضر بودند. به گفته‌ی هیأت اداری مجلس، از میان اعضای غایب، تنها حدود ۵۰ نماینده با گذاشتن رقعه‌ی رخصتی و به بهانه‌ی مریضی، از حضور در نشست عمومی خودداری کرده بودند. در حالی‌که روشن است اعضای غایب مجلس، کسانی‌اند که به امورات شخصی خود مصروف اند و رقعه گذاشتن بهانه‌ای بیش نیست.

اصول وظایف داخلی مجلس در قسمت غیرحاضری نمایندگان می‌گوید که هرگاه غیرحاضری بدون عذر موجه بیش از ۷ روز کاری باشد، معاش روزهای غیابت کم و در ختم هر ماه، نام وکلای غیرحاضر از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود. اما نمایندگانی هم در پارلمان وجود دارند که حتا ماه‌ها به وظیفه حاضر نمی‌شوند و مصروف زدوبندهای شخصی می‌باشند.

ماده‌ی ۱۲۵ قانون اساسی، اعضای مجلس را در زمانی‌که نماینده برحال باشند، از کارهای دیگر منع کرده است. در این ماده آمده که «… و اعضای شورای ملی و ستر محکمه، لوی سارنوالی و قاضی‌ها نمی‌توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال بورزند.»

همچنان ماده‌ی هفتادوسوم اصول وظایف داخلی مجلس با تأکید تصریح می‌کند که هیچ نماینده‌ای خلاف ماده ۱۲۵ قانون اساسی عمل کرده نمی‌تواند. اما در صورت تخلف، «توصیه، اخطار، نشر نام عضو متخلف در جریده‌ی رسمی، اخراج از نشست همان روز و اخراج از جلسه بیش از ۱ الی ۲۰ روز… .»

اما پارلمان هیچ‌گاهی مطابق احکام قانون اساسی و اصول وظایف داخلی به نمایندگانی که خلاف قانون و مقررات عمل می‌کنند، برخورد نکرده است. در پارلمان تنها چیزی که مردم به تکرار شاهد آن بوده، اخراج رمضان بشردوست به‌خاطر مورد مواخذه قرار دادن نمایندگان و حکومت است. آقای بشردوست به‌دلیل انتقاد از بی‌کارگی پارلمان و حکومت، بارها توسط موظفین امنیتی پارلمان به دستور رییس و هیأت اداری مجلس، از تالار اخراج شده است.

رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان یکی از دلایل غیبت اعضای مجلس را سهل‌انگاری هیأت اداری در تطبیق اصول وظایف داخلی می‌داند. آقای بشردوست در نشست عمومی روز شنبه گفته که عده‌ای از نمایندگان مالکان شرکت‌های بزرگ و حتا شماری آن‌ها در رأس بانک‌ها قرار دارند و به‌همین دلیل به وظیفه حاضر نمی‌شوند اما حقوق و امتیازات آن‌ها حواله است.

قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری درباره‌ی مسایل مهم کشور، رأی اعتماد به وزرای کابینه، استیضاح وزرا و هیأت دولت و همچنان نظارت بر اعمال حکومت، از عمده‌ترین مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های پارلمان است. اما متأسفانه در افغانستان به دلایل مختلف، طوری‌که بایسته است، پارلمان موفق به انجام این مسوولیت‌هایش نبوده و نیست. به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت تطبیق قانون و اصول وظایف داخلی بالای نمایندگان از راه‌های حل موثر باشد. اما در درازمدت انتخاب دقیق شهروندان می‌تواند از رسیدن افراد غیرمتعهد و ناکارآمد در کرسی پارلمان جلوگیری کند.

نمایش بیشتر

هفته نامه اولوس

هفته نامه اولوس یکی از هفته نامه های فعال کشور در عرصه

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *